الف- مقدمه:
از زمان پايان جنگ سرد و لغو پيمان ورشو، دو سؤال کليدي براي روسيه بدون پاسخ ماندهاند: يکي اين که جايگاه روسيه در اروپا چيست؟ و دوم اين که مستلزمات امنيتي کشورهاي اروپاي شرقي و دولتهاي جانشين اتحاد شوروي چگونه تأمين ميشوند؟
«دميتري مدوديف»، رييس جمهور روسيه، در ژوئن 2008 نياز اروپا به ساختار امنيتي جديد را مطرح کرد تا علاوه بر ارايه پاسخي روسي به اين سؤالها، معماري جديدي از امنيت اروپا را ترسيم نمايد. روسيه مسايلي که از دوران پايان جنگ سرد به منزله تهديد منافع امنيتياش تلقي ميشد را تصحيح کند. از ديد روسها، گسترش ائتلافهاي نظامي به گونهاي که امنيت ديگر طرفهاي معاهده جديد را تهديد کند، قابلقبول نيست. از اين منظر، پيشنهاد مدوديف فرصتي براي بازنگري عمده معماري امنيتي اروپا - آتلانتيک را باز کرد تا از اين طريق آمريکا و اروپا از رابطه مثبتتر با مسکو بهره ببرند و در چارچوب جديد بهتر بتوانند منافع مشترك را دنبال نمايند.
در اين مقاله به بررسي ديدگاههاي روسيه در مورد محدوديتهاي ساختار امنيتي اروپا – آتلانتيک، واکنشهاي دنياي غرب به طرح مدوديف، و چشمانداز آتي اين طرح ميپردازيم.
ب- طرح مدوديف براي ساختار امنيتي جديد اروپا:
مدوديف ايده معماري جديد امنيتي اروپا را در 5 ژوئن 2008 در برلين مطرح کرد. وي از ضرورت ارتقاي وحدت در تمام حوزه اروپا – آتلانتيک از ونکوور تا ولاديوستوک براي رسيدن به راهحلهاي جمعي چالشهاي امنيتي اروپا و ايجاد امنيت براي همه سخن گفت. مدوديف تمايل روسيه براي پرهيز از بلوکهاي قديمي سياسي را ابراز داشت و خواهان نسخه جديدي از سند نهايي هلسينکي 1975 در زمينه امنيت اروپا شد که در اين نسخه جديد اصول تقسيمناپذيري امنيت با تعهد حقوقي همراه باشد. او گفت که اروپا به مشارکت با روسيه براي کاهش هزينههاي نظامي، تضمين تأمين انرژي و توسعه فضاي فن آوري مشترک علاقمند است.
از آن زمان به بعد، رييس جمهور روسيه در مناسبتهاي متعدد تمايل قوي کشورش براي مشارکت راهبردي بين اروپا و روسيه را مورد تأکيد قرار داد. در کنفرانس سياست جهاني اويان در اکتبر 2008، او جزييات بيشتري از طرح ساختار جديد امنيت اروپا را مطرح کرد. اصول اساسي امنيت و رابطه بين حکومتي در منطقه اروپا – آتلانتيک، غير قابل پذيرش بودن استفاده از زور يا تهديد به استفاده از زور در روابط بينالمللي، تضمين امنيت برابر براي همه دولتها در منطقه اروپا - آتلانتيک، عدم تضمين امنيت يک عضو به هزينه ديگران، غير مجاز بودن اقدامات تضعيف کننده وحدت فضاي امنيت مشترک، عدم توسعه ائتلافهاي نظامي تهديد کننده امنيت ديگر طرفهاي معاهده، نبود حق انحصاري حفظ صلح در اروپا براي هيچ يك از دولتها يا سازمانها، ايجاد متغيرهاي کنترل تسليحات و محدوديتهاي منطقي در ساختارهاي نظامي براي معاهده آتي معرفي شدند.
اگر چه مدوديف در سخنرانياش در برلين موضع تهاجمي عليه ناتو گرفت، اما در اويان او مشخص کرد که ساختار امنيتي جديد اروپا نبايد ضرورتاً جايگزيني براي نهادهاي موجود از جمله ناتو باشد. در آوريل 2009 در هلسينکي، مدوديف تمايلش براي دستيابي به چنين موافقتنامهاي را با حفظ روحيه سند هلسينکي 1975 و بر اساس اصول باز بودن، همکاري، برابري و احترام متقابل مورد تأکيد قرار داد و گفت اين موافقتنامه ارزشهاي اروپايي را تقويت ميکند و بر اساس ابزارهاي موجود، اما سازگار با چالشهاي امنيتي جديد خواهد بود.
ج- محدوديتهاي معماري امنيت اروپا – آتلانتيک:
معماري امنيتي اروپا – آتلانتيک در حال حاضر تا حد زيادي بر سه ستون استوار است: سازمان امنيت و همکاري اروپا، سازمان ناتو، و اتحاديه اروپا. اين نهادها تحولات مهمي را طي دهههاي گذشته پشت سر گذاشتهاند تا جو امنيتي جديدي را شکل دهند. به اين ساختارها ميتوان سازمان جديدتر معاهده امنيت جمعي را نيز افزود كه البته از اهميت كمتري برخوردار است.
روسيه، نظام امنيتي اروپا را «غرب محور» و ناتوان از پيشگيري و پاسخگويي به بحرانها تلقي ميکند. ترتيبات فعلي تا حد زيادي متکي بر ناتو است و از اين رو ديگران را در بر نميگيرد و به منافع بنيادين امنيتي آنها آسيب ميرساند. از ديد روسيه، اروپاي گستردهتر ميتواند مشتمل بر دولتهاي مستقل مشترکالمنافع، سازمان معاهده امنيت جمعي و احتمالاً سازمان همکاري شانگهاي باشد. در همين راستا روسيه از همه دولتهاي عضو سازمانهاي امنيتي موجود ميخواهد که به معاهدهاي براي تشکيل ساختار جديد امنيت اروپا بپيوندد.
با در نظر داشتن سرشت جهاني چالشهاي امروزين امنيتي، روسيه خواهان توقف رهيافتهاي بلوکي به امنيت و ارتقاي يک نظام امنيتي پاناروپايي است که قادر به هماهنگي مؤثر تلاشهاي بينالمللي فعال در عرصه امنيت منطقه اروپا – آتلانتيک، و تضمين امنيت پايدار براي همه دولتهاي عضو از ونکوور تا ولاديوستوک است.
مروري بر ساختارهاي فعلي امنيتي اروپا و انتقادهاي مطرح در مورد آنها، ميزان واقعگرايي طرح مدوديف را تا حدي روشن ميسازد:
1) سازمان امنيت و همکاري اروپا:
اين سازمان ريشه در سند نهايي هلسينکي سال 1975 دارد و به عنوان چارچوب مفهومي اعتمادسازي و مسايل امنيتي فرابلوکي توسعه يافته است. اين نهاد با هدف بنا نهادن اصولي به منظور تسهيل تنش بين غرب و شرق شروع به کار کرد و پس از جنگ سرد به عنوان يک سازمان امنيتي گسترده مشتمل بر 56 دولت عضو و با مسؤوليت هشدار اوليه، پيشگيري از منازعه و مديريت بحران تحول يافت. اين سازمان به صورت بالقوه چارچوبي مشروع براي تضمين امنيت پاناروپايي ارايه ميدهد و مشتمل بر آمريکا، اروپا و روسيه است. سازمان امنيت و همکاري اروپا به مجموعه گستردهاي از حوزههاي منازعه دسترسي دارد و براي مقابله با بخش زيادي از مشکلات اين مناطق از جمله از طريق استقرار نيروها براي عملياتهاي حفظ صلح برنامه دارد.
«سرگئي لاوروف» وزير خارجه روسيه معتقد است که اگر اين سازمان به صورت کامل نهادينه شده بود، ميتوانست بر اساس تعهدات حقوقي، نظامي باز از امنيت جمعي را در منطقه تضمين نمايد. در سال 2007، لاوروف پيشنويس منشوري را با حمايت دولتهاي عضو سازمان معاهده امنيت جمعي، به اجلاس وزيران سازمان امنيت و همکاري اروپا در مادريد ارايه داد تا به اين هدف نزديک شود. پس از آن، طرح ديگري از جانب روسيه و ديگر دولتهاي عضو سازمان معاهده امنيت جمعي در راستاي اين هدف عرضه شد.
اما کارآمدي سازمان امنيت و همکاري اروپا در زمينههاي پيشگيري و حل منازعه محدود شده است. در حال حاضر عملکرد اين سازمان به عملياتهاي غيرنظامي، همچون مسايل اقليتهاي قومي و مأموريتهاي نظارت بر انتخابات محدود شده است که چنين اقداماتي نيز از جانب برخي دولتها از جمله روسيه به خاطر دخالت در امور داخلي يک کشور غيرقابل قبول تلقي ميشود. متعاقب جنگ در گرجستان، واکنش روسيه که منجر به خروج نيروهاي مأموريت اين سازمان از مناطق جدا شده گرديد، مشکلات اين همکاريها را افزايش داد.
به علاوه سازمان امنيت و همکاري اروپا ناتوان از اعمال تحريم عليه موارد نقض اصول هلسينکي است؛ نيروهاي مسلح دايم براي اجبار دولتها به انجام تعهداتشان ندارد؛ با محدوديتهاي مالي مواجه است؛ فعاليتهايش از تنازع منافع بين دولتهاي عضو صدمه ميبيند و در نهايت موضوع حق وتوي دولتهاي عضو مانعي براي تصميمگيري سريع است. رژيم کنترل تسليحات سازمان نيز به علت استقرار مشاجرهانگيز نيروهاي روسيه در مناطق مرزي گرجستان، اختلاف در مورد سامانه دفاع موشکي، و تعليق معاهده نيروهاي متعارف در اروپا دچار بحران است.
2) سازمان ناتو:
ناتو در سال 1949 به عنوان يک ائتلاف نظامي بين حکومتي عليه اتحاد شوروي ايجاد شد. در حال حاضر اين ائتلاف 28 دولت عضو و 22 دولت شريک در حوزه اروپا – آتلانتيک دارد. اين سازمان، آمريکا و اروپا را کنار هم قرار داده و ساختار نظامي قدرتمندي را ايجاد کرده است. افزايش حوزه عملياتهاي ناتو در دهه 1990 و تغيير چشمانداز ژئوپلتيک آن بعد از فروپاشي شوروي منجر به تحولات مهمي در درون ناتو شد. تحول جديد در اين سازمان حول بازبيني «مفهوم راهبردي جديد» ناتو است كه ميتواند منجر به نهادينه شدن راهبرد بينالمللي و فراتر از حوزه جغرافيايي سازمان شود.
با اين وجود، ناتو در ايفاي نقش نظامياش با محدوديتهايي مواجه است و توسط برخي دولتها به عنوان ابزار آمريکا نگريسته ميشود. تمايز بين خواستههاي سياسي ائتلاف و توانمنديهاي نظامياش؛ و تنش داخلي ناشي از تغيير اولويتها و سطوح نابرابر تعهدات ميان متحدان، از بحرانهايي هستند که اين سازمان بايد با آنها کنار بيايد. به اين مسايل بايد اختلاف نظر در مورد روسيه و موضوع پيوستن دولتهاي جديد را نيز اضافه کرد. روسيه اميد دارد با طرح ساختار امنيتي جديد، چنين اختلافي را بيشتر كند و تعهدي براي توقف گسترشبيشتر دريافت نمايد.
3) شوراي روسيه – ناتو
شوراي روسيه – ناتو يک نهاد نيست، بلکه چارچوبي براي مشارکت امنيتي با روسيه است. اين شورا در سال 2002 تأسيس شد، اما به موافقتنامه همکاري سال 1997 مبتني گرديد. شورا به عنوان محفلي براي تبادل نظر منظم بين روسيه و ناتو عمل ميکند و فرصتي براي طرفين است تا همکاريهاي عملي و توانمنديهاي عملياتي مشترک از جمله در حوزه مبارزه با تهديدات تروريستي را توسعه دهند.
اما اين شورا، يک راه حل موقت و محلي براي اعتمادسازي است و از اين ظرفيت، همکاريهاي عملي حاصل نشده است. در عمل، روسيه در اين شورا چيزي بيش از يک نقش مشورتي کسب نکرده و تصورات جنگ سرد همچنان تا حد زيادي بر اين رابطه حاکم هستند. بعد از جنگ گرجستان نيز، کار اين شورا براي مدتي از سوي ناتو به تعليق درآمد.
به علاوه در اين رابطه، مشکل تفاوت فرهنگهاي راهبردي وجود دارد. روسيه، امنيت را در منافع ژئوپلتيک ميبيند و حضور ديگر قدرتهاي غربي در اوراسيا را تهديد امنيتي تلقي ميکند. اما ناتو، امنيت را در مفهوم همگرايي جستجو ميکند. ديدگاه اصلي در مسکو اين است که ناتو، ابزار آمريکا است و سازماني دشمن با هدف انزواي روسيه از طريق کاستن حوزه نفوذ آن در منطقه شوروي سابق است.
مشکل ديگري که در سالهاي اخير اضافه شده، اختلافنظر ميان اعضاي ناتو در مورد روسيه است. تعداد قابلتوجهي از اعضاي ناتو و اتحاديه اروپا، روسيه را به عنوان رقيب يا دشمن تاريخي خود ميبينند و خواهان به حداقل رساندن نفوذ آن در صحنه بينالمللي هستند. اين کشورها، پيوستن به ناتو را حمايتي عليه مسکو تلقي ميکنند.
با اين حال، روسيه گهگاه علاقمندي به رابطه نزديکتر با ناتو را به عنوان شريکي برابر نشان ميدهد. از جمله همکاري عملي براي آموزش واحدهاي ارتش افغانستان در حال انجام است. ناتو نيز همکاري با روسيه را به عنوان موضوعي ضروري تلقي ميکند.
4) اتحاديه اروپا:
اتحاديه اروپا از طريق سياست دفاعي و امنيتياش به تدريج در حال تبديل به يک بازيگر امنيتي در اروپا است. اگر چه اهميت نظامي اتحاديه از ناتو کمتر است، ولي صلاحيتهاي گسترده سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و فرهنگي اش، اين سازمان را قادر به پيشبرد اقدامات متنوعتري، از جمله در پيشگيري از منازعه و بازسازي پس از منازعه ميکند. و از آنجا که راهحلهاي پايدار براي منازعات هيچگاه نظامي نيستند، اتحاديه اروپا ميتواند در ميانمدت تا درازمدت بهترين تجهيز براي تأمين امنيت در اروپا باشد، به خصوص آن که اتحاديه در حال توسعه صلاحيتهاي نظامي ضروري براي توانمندسازي مداخله در بحرانها و ثباتسازي مجدد است.
در سالهاي اخير، اتحاديه اروپا به صورت روزافزوني خود را به عنوان يک تأمينکننده امنيت تثبيت کرده است. از زمان آغاز مأموريتهاي مداخله در بحران در سال 2003، اتحاديه موفقيتهاي خوبي در مديريت بحران و حل منازعات داشته است. با اين حال، بودجه دفاعي اکثر دولتهاي اروپايي کم است و تمايل چنداني هم به افزايش نشان نميدهد.
همکاريهاي محدودي بين اتحاديه اروپا و روسيه در مأموريتهاي سياست دفاعي و امنيتي اروپا صورت گرفته است. به عنوان نمونه، در سال 2009 بالگردهاي روسي در مأموريت اتحاديه اروپا در چاد و مأموريت مبارزه با دزدي دريايي در سواحل سومالي حضور داشتند. اما دشواريهاي تأمين مشارکت روسيه در چنين مأموريتهايي نياز به چارچوب بهتري براي تسهيل و تسريع همکاريهاي آتي روسيه را ايجاب ميکند. موافقتنامه مشارکت و همکاري اتحاديه اروپا ميتواند چارچوبي جامع براي همکاري گسترده با روسيه باشد. اما اين روابط نيز تحتتأثير مسايلي چون تجارت انرژي قرار گرفته و پيشرفت زيادي در مذاکرات موافقتنامه مشارکت و همکاري حاصل نشده است. روسيه نيز همچنان روابط دوجانبه با هر يک از دولتهاي عضو اتحاديه را بر نگرش به اتحاديه به عنوان يک مجموعه ترجيح ميدهد.
5) سازمان معاهده امنيت جمعي:
مقر سازمان معاهده امنيت جمعي در مسکو است و هفت کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه، تاجيکستان، و ازبکستان در آن عضويت دارند. بنيان اين سازمان بر معاهده تاشکند سال 2002 است. اين معاهده مشتمل بر تعهد دفاع متقابل است و يک مجمع بينپارلماني نيز دارد. تاکنون مشارکت اين سازمان در امنيت اروپا در حداقل و فعاليتهاي آن محدود بوده است. در جلسه کميته سياسي اين سازمان در سال 2007 رهيافتهاي منطقهاي در خصوص جرايم سازمانيافته و قاچاق انساني و قاچاق مواد مخدر مطرح شد. آغاز مرحله جديد فعاليتهاي اين سازمان، اکتبر 2009 بود که نيروي واکنش سريع را به سبک ناتو ايجاد کرد و يک مانور نظامي با حضور 7 هزار سرباز و 90 هواپيما و بالگرد برگزار نمود.
گفته ميشود اين سازمان تحت نفوذ روسيه است و به عنوان ابزاري در دست روسيه عمل ميکند. از اين جهت آن را ”پيمان شبيه به ورشو” هم تلقي كردهاند. روسيه خواهان نقش برجسته اين سازمان در ساختار امنيتي جديد اروپا است و يا حداقل خواهان حفظ حوزه نفوذ خود است. تاکنون ناتو و اتحاديه اروپا با همکاري اين سازمان مخالفت کردهاند. اما با بهبود عملکرد اين سازمان و ظرفيت آن در امنيت و ثبات منطقه آسياي مرکزي شايد اين همکاري دستخوشتحول شود.
د- واکنشهاي اروپا به طرح مدوديف:
طرح مدوديف با پاسخ سرد طرفهاي اروپايي مواجه شد. حمايتهاي صورت گرفته تا حد زيادي لفظي و در راستاي منافع روابط دوجانبه با روسيه بوده است. چندين شخصيت اروپايي در ديدار با مقامات روسي حمايت لفظي خود را اظهار داشتند. از جمله «سيلويو برلوسكوني»، نخست وزير ايتاليا در سفر دسامبر 2009 به روسيه، با جالب توصيف كردن طرح مدوديف، اظهار داشت ايتاليا با ديگر دولتهاي عضو اتحاديه اروپا و ناتو اين طرح را مورد بحث قرار ميدهد.
اما بسياري از مقامات شاخص دولتها و سازمانهاي بينالمللي اروپا اين طرح را چندان جدي نگرفتند، براي عملي کردن آن حمايت قاطعي نکردند و در مواردي آن را رد کردند. منتقدان بر اين باورند که طرح مدوديف دستاويزي براي زير سؤال بردن مشروعيت و کارآمدي ناتو، سازمان امنيت و همکاري اروپا و اتحاديه اروپا است. از جمله «آندرس فوگ راسموسن»، دبيرکل ناتو در دسامبر 2009 در سفر به مسکو اعلام کرد «ناتو با وجود موافقتنامهها و معاهدات چندجانبه موجود، هيچ نيازي به معماري امنيتي جديد مورد حمايت روسيه نميبيند.» «برنارد کوشنر»، وزير خارجه فرانسه نيز در ژوئن 2009 گفت «ما به ساختار جديدي نياز نداريم. ما ساختارهاي زيادي مثل سازمان ملل، اتحاديه اروپا، سازمان امنيت و همکاري اروپا، و شوراي اروپا را در دسترس داريم. ما اصول و ساختارها را داريم. اجازه دهيد آنها را تقويت کنيم.»
به علاوه برخي اين گمان را دارند که مسکو خواهان تضعيف جنبههاي حقوق بشري سازمان امنيت و همکاري اروپا است. چرا كه روسيه براي دستيابي به موازنه بهتر منافع با سازمان امنيت و همکاري اروپا خواهان تمرکز مجدد بر امنيت نظامي - سياسي است. برخي ديگر از اين هراس دارند که هدف روسيه وتوي مؤثر گسترش ناتو از طريق درخواست يک منطقه شناخته شده نفوذ در همسايگي خود و حفظ تصور سلطه آمريکا بر ناتو است. ايده اولويت دادن به يک مجموعه از اصول حقوق بينالملل به هزينه کنار گذاشتن ديگر اصول، به منزله تلاش روسيه براي باز گرداندن اصول حقوق بينالملل به شش دهه قبل تفسير شده است و نميتواند مورد پذيرش غرب باشد. تلاش براي يافتن نقش بيشتر براي سازمان معاهده امنيت جمعي نيز نشانهاي براي ظهور نظام دو قطبي در امنيت اروپا تلقي شده است.
جنگ روسيه عليه گرجستان، چشمانداز مدوديف را ضعيفتر هم نمود. از ديد منتقدان، روسيه با راهاندازي جنگ عليه گرجستان و سپس شناسايي استقلال مناطق جدا شده، خود نقضکننده تعهدات طرح مدوديف بوده است. دبيرکل پيشين ناتو، «ياپ دي هوپ شفر» معتقد بود جدي گرفتن اين پيشنهاد در زماني که روسيه در حال ساخت پايگاههاي نظامياش در آبخازيا و اوستياي جنوبي است، دشوار است.
برخي از کارشناسان معتقدند تصور آغازين روسيه اشتباه بوده است و بايد روسيه تعديلاتي در خواستههايش ايجاد نمايد. به عنوان مثال، ناتو نميتواند سياست گسترش را متوقف کند، اما احتمال کاهش سرعت وجود دارد. غرب ميتواند به صورت تاکتيکي با خواستههاي روسيه کنار آيد و به فضاي شوروي سابق گسترش نيابد، اما ناتو نميتواند آشکارا چنين محدوديتي را بپذيرد.
با گذشت زمان، مدوديف هم واقعگراتر شد. مدوديف در جولاي 2009 اعلام كرد «كساني كه پشت اين طرحها، تلاشي براي ايجاد يك پيمان ضد ناتو ميبينند به صورت مشخصي اشتباه ميكنند. چرا كه من از ابتدا، زماني كه اين ايده را در برلين مطرح كردم، گفتم كه اين طرح بايد به سندي براي تعهد همه ساختارهاي اروپا – آتلانتيك، شامل ناتو، اتحاديه اروپا، دولتهاي مستقل مشتركالمنافع، سازمان معاهده امنيت جمعي، و خصوصاً سازمان امنيت و همكاري اروپا تبديل شود.»
چنين ادبياتي هم نتوانست اجماعي در تأمين خواسته روسيه را ايجاد نمايد. با اين حال، مقامات اروپايي از طرح مدوديف براي بيان ضرورت همکاري اروپا و روسيه بهره بردهاند. از جمله دبيرکل ناتو تأکيد کرده است که براي پرهيز از انتظارات غيرواقع بينانه در آينده، از واقعگرايي بيشتر در روابط ناتو – روسيه حمايت ميکند. راسموسن بر اهميت درک متقابل روسيه و غرب از يکديگر تأکيد دارد و خواهان تمرکز بر همکاريهاي عملي در حوزههاي منافع مشترک، اعتمادسازي، و ارزيابي مشترک از چالشهاي قرن 21 است.
اتحاديه اروپا هم ميداند که براي مقابله با چالشهاي جهان امروزين به روسيه نياز دارد. هدف اصلي اتحاديه اروپا، توسعه سياست خارجي و امنيتي مشترک است و در اين چارچوب همکاري با روسيه را نيز در نظر ميگيرد. با اين وجود، اعضاي اتحاديه ترجيح ميدهند در چارچوبهاي نهادين موجود در مورد طرح روسيه بحث کنند و پاسخ آنها ميتواند بهبود ساختارهاي موجود باشد. اتحاديه در برخورد با چالشهاي امنيت جهاني، ايده مسؤوليت مشترک را مورد تأکيد قرار ميدهد. از اين منظر، هر گونه ساختار بازبيني شده امنيتي علاوه بر منافع مشترک، بايد بر ارزشهاي مشترک (دموکراسي، حقوق بشر و حاکميت قانون)، ضرورت مشارکت برابر و حل مسالمتآميز منازعات مبتني باشد. با توجه به حرکت کند مذاکرات موافقتنامه مشارکت و همکاري، و چشمانداز ضعيف موافقتنامه تجارت انرژي، در حال حاضر تمايل زيادي براي تقويت چارچوب همکاري در روابط امنيتي اتحاديه اروپا و روسيه ديده نميشود.
طرح روسيه به سازمان امنيت و همکاري اروپا نيز ارايه شد. چرا که اين سازمان مرتبطترين محل بحث براي مسايل امنيت پاناروپايي تلقي ميشود. ساركوزي در اجلاس اويان 2008 در حمايت از طرح مدوديف، پيشنهاد برپايي اجلاس سران اين سازمان براي بحث در مورد طرح مدوديف و ديگر طرحهاي اتحاديه اروپا در زمينه مفاهيم جديد امنيت پاناروپايي را ارايه كرد. در همين راستا، اجلاس غير رسمي وزيران سازمان امنيت و همکاري اروپا در شهر کورفو که در ژوئن 2009 برگزار شد، «روند کورفو» را با هدف تأمين چارچوبي براي گفتگوي بيشتر در زمينه امنيت اروپا فراهم کرد. روند کورفو، تهديدهاي مشخص موجود براي امنيت اروپا را مشخص کرد تا مباحث گفتگوهاي اعضاي سازمان امنيت و همکاري اروپا را جهت دهد. هدف اين گفتگوها، بازسازي اعتماد ميان دولتهاي اين سازمان است. در مورد سرنوشت طرح مدوديف نيز در اين گفتگوها بحث ميشود. با اين حال در اين مورد هم تأکيد شد که هدف تقويت موافقتنامههاي موجود است و نه ارايه نسخه جايگزين.
مدوديف قبلاً آمادگي خود را براي بحث در مورد معاهده جديد در سازمان امنيت و همکاري اروپا ابراز داشته است. اما وي تشکيل يک جلسه پاناروپايي با مشارکت همه دولتها و سازمانهاي بينالمللي فعال در مقابله با تهديدها و چالشهاي امنيتي در منطقه اروپا – آتلانتيک را خواستار شده و هدف چنين اجلاسي را مقايسه راهبردهاي امنيتي هر يک از اين سازمانها و در نهايت توافق در خصوص يک راهبرد امنيتي مشترک معرفي کرده است. خواستهاي كه هنوز در حد انتظار روسيه برآورده نشده است.
ه- چشمانداز تحولات آتي:
طرح مدوديف نشانهاي از دغدغههاي روز افزون مسکو مبني بر ناديده شمرده شدن از يک سو، و افزايش اعتماد به نفس اين کشور از سوي ديگر بود. اما روسيه در حالي که نه عضو ناتو است و نه عضو اتحاديه اروپا، چگونه ميتواند مشکل ساختاري معماري امنيتي پس از جنگ سرد را حل کند؟ شايد در قالب اشکال جديد همکاري بين آمريکا، اتحاديه اروپا و روسيه مباحثي که به نفع يا عليه چنين ترتيباتي مطرح ميشود، بايد به دقت بررسي شوند. اما قبل از تشکيل نهادهاي جديد، برخي اختلافات و منازعات منطقه بايد حل شوند. اين که روابط روسيه تقريباً با همه همسايگانش با فقدان اعتماد متقابل يا تنش همراه است، به جايگاه روسيه و طرح مدوديف آسيب ميرساند. طرفهاي اروپايي انتظار دارند مدوديف در سياست خارجي روسيه به خصوص در ارتباط با همسايگان بازبيني نمايد. در اين بازبيني بايد مشخص شود روسيه چه نقشي ميخواهد در دنيا ايفا نمايد. سهم گسترده روسيه در منازعات حل نشده همواره سازنده نبوده است. شناسايي دو منطقه جدا شده از گرجستان، استقرار نظامي در اين دو منطقه، و تداوم اختلافات در زمينه تعهدات بينالمللي روسيه در جنگ گرجستان، بحث در مورد طرح مدوديف را تحت تأثير قرار دادهاند. بسياري در اروپا معتقدند ابتدا چنين مسايلي بايد حل و فصل شوند و سپس گفتگو در مورد طرح مدوديف جدي گرفته شود.
ميتوان گفت دولتهاي آمريکا و روسيه نياز به بهبود روابط را درک کردهاند. آنها دستورکار مشترکي براي مذاکره در زمينه خلع سلاح، کنترل تسليحات و منع تکثير در پيش گرفتهاند. حفظ اين روابط فرا آتلانتيکي، عنصري اساسي براي يک ساختار امنيتي موفق است. اما تا زماني که آمريکا و روسيه به يک ديگر بدبين هستند که مبادا طرف مقابل دستورکار پنهاني داشته باشد، اعتماد و اطمينان باز گردانده نميشود.
قدرت و ظرفيت بالاي روسيه، به خصوص جايگاه ژئوپلتيک روسيه و سهم آن در تأمين انرژي اروپا، اين کشور را به يک شريک راهبردي اجتناب ناپذير براي اروپا تبديل کرده است. اما اتحاديه اروپا نيز به تدريج و آرام آرام در عرصه بينالمللي اهميت خود را مييابد. ترميم روابط روسيه با کشورهاي اروپايي و ايجاد يک تصوير مثبت در افکار عمومي اين کشورها، براي همکاريهاي آتي و تقويت جايگاه روسيه در اين کشورها ضروري است. تنها با نمايش قدرت نميتوان ساختارهايي را که براي اروپاييان موفق تلقي ميشوند را دستخوش تحول کرد و طرح جايگزين ارايه کرد.
اين را هم بايد در نظر داشت که مشکلات معماري امنيتي موجود در واکنش به بحرانها و منازعات در درجه اول ناشي از سرشت نهادي نيستند، بلکه بيشتر متأثر از بيميلي در رسيدن به سازش از سوي بخشي از کشورهايي است که در درون اين ساختار عمل ميکنند و از اين رو هر سازمان ديگري متشکل از اين دولتها با مشکلات مشابه روبهرو خواهد بود.
در حال حاضر، روسيه تنها ميتواند روي گسترش همکاريهاي عملي در برخي حوزهها با طرفهاي اروپايي حساب باز کند و به بازسازي ساختار امنيتي اروپا بهميل روسيه نميتوان اميد بست. به عنوان مثال افغانستان، مسألهاي است که روسيه از آن رنج ميبرد و مايل به همکاري است، و همه اعضاي ناتو نيز از چنين همکاري استقبال ميکنند. هر چند که در همين موضوع هم ميتوان تفاوتهاي عميقي را در نوع نگاه طرفين مشاهده کرد.
در چنين وضعيتي، روسيه تهديد كرده است كه اگر خواستههايش در زمينه بازسازي ساختار امنيتي اروپا ناديده گرفته شود به گزينههاي ديگر روي ميآورد. يكي از گزينههاي جدي مدنظر روسيه، تقويت پيمانهايي چون پيمان شانگهاي است كه بيشتر با منافعش سازگاري دارد. روسيه از يكسو مايل به تصحيح تصورات جنگ سرد از سوي اروپا و آمريكا است و از سوي ديگر براي نمايش قدرت خود از تدابير دوران جنگ سرد بهره ميبرد. تا زماني كه چنين تناقضاتي حل نشود، نميتوان انتظار همسويي كامل منافع روسيه و اروپا را داشت. پس بهتر است ابتدا ديدگاهها را به هم نزديک کرد و سپس با واقع بيني، منتظر پاسخ مثبت به طرحهاي ارايه شده داشت.